البترول.. الجلسة الأولى لمؤتمر الطاقة العربى الثانى عشر "التطورات الدولية فى أسواق الطاقة وانعكاساتها على قطاع الطاقة العربى "

شارك المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية فى الجلسة الوزارية الأولى لمؤتمر الطاقة العربى الثانى عشر والذى نظمته منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك " بدولة قطر والتى عقدت تحت عنوان "التطورات الدولية فى أسواق الطاقة وانعكاساتها على قطاع الطاقة العربى" وشهدت ورقة عمل فى هذا الإطار قدمها الدكتور بسام فتوح، المدير العام بمعهد أكسفورد لدراسات الطاقة، حول أهمية زيادة قدرة صناعة البترول والغاز على الصمود أمام التحديات المتتالية.
أدار الجلسة جمال عيسى اللوغانى الأمين العام لمنظمة أوابك وشارك فيها المهندس سعد بن شريدة الكعبى وزير الطاقة القطرى والمهندس محمد عون وزير النفط والغاز الليبى وهيثم الغصن الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" ومحمد هامل الأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز.
وأكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ، على أن الجميع  الآن يتحدث نفس اللغة ونتفق أن التحول الطاقى مطلوب وكذلك تنمية الموارد الطبيعية من البترول والغاز مع تحسين استخراجها وحسن التعامل بها من خلال الإسراع ودعم جهود خفض الانبعاثات والتقاط وتخزين الكربون وإحداث تقدم تكنولوجى وتوفير تقنيات هذا التقدم بأسعار معقولة فى ظل الحاجة لتحقيق ما نأمله من تنمية واستدامة ، لافتاً إلى أن الضغوط العالية على قطاعات التمويل نتج عنها نقص فى استثمارات البترول والغاز ومن ثم حدثت قفزة فى الأسعار ومن هنا تأتى أهمية الدعوة للتحول المتوازن فى تحقيق التنمية والتحول الطاقى فلا زالت هناك بعض الدول الكبرى يصل استخدام الفحم فيها إلى حوالى من 30-40 % ، ونحن مع أن يكون لكل دولة مزيج الطاقة الخاصة بها بما يحقق أهدافها فى التنمية و الاستدامة ، لافتاً إلى ما تواجهه مصادر الطاقة المتجددة من تحديات تضاف إلى التحديات التى تواجهها دول المصب مع دول المنبع فيما يخص موضوع المياه التى تعد إحدى المصادر المهمة لإنتاج الطاقة فى بعض الدول، وقد كنا سباقين لأن يكون لصناعة البترول والغاز تواجد فى قمم المناخ بالقمة الماضية فى 2022 بمدينة شرم الشيخ والتى نجحت فى تبنى صندوق لتمويل الخسائر والأضرار ، عملت الرئاسة الحالية لقمة COP28 على تفعيله بقوة فى مناقشاتها الجارية حالياً، ونحن ندعم ما تقوم به رئاسة المؤتمر وما وقعته من اتفاقيات بخصوص الصناعة والتحول الأخضر والهيدروجين.